عُقد صباح اليوم الأحد ، الموافق 25/3/2012 م ، اجتماعاً بمصرف ليبيا
المركزي لمُناقشة الإجراءات التنفيذية النهائية لصرف المنحة المالية
المقررة للأسر الليبية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2012 م ،
ومنظومة تفصيلية مصورة للخطوات،
وقد ترأس الاجتماع السيد الصديق عمر الكبير ، محافظ مصرف
ليبيا المركزي ، وبحضور السيد مديـر إدارة الرقابــة على المصارف والنقد ،
والمدراء العامون للمصــارف التجارية في ليبيــا ، وقد تمَّ خلال الاجتماع
وضع الآلية النهائية التي بموجبها سيتم صرف المنحة لمستحقيها اعتباراً من
2/4/2012 م ، وتتضمن الآلية ضرورة تنظيم عملية التسليم والاستلام ما بين
المواطن وموظفي المصارف طبقاً للإجراءات التي تمَّ اعتمادها من بينها
نموذج شهادة الوضع العائلي ، تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للازدحام الذي قد
يُسبب ربكة في العمل ، حيث تمَّ الاتفاق على أنَّ الوزارات والمؤسسات
والشركات والهيئات العامة تُنفذ إجراءاتها عن طريق مندوبين من داخلها
باستخدام الحافظة المصرفية ، أما الذين لا يتقاضون مرتبات من الخزانة
العامة فتتم إجراءاتهم مُباشرةً مع المصرف ، حيث يستلم المواطن إيصال من
المصرف يُفيد بإستلام المستندات المطلوبة منه ، وإشعار بموعد إيداع المنحة
في حسابه .
يُذكر أنَّ المكتــب الإعلامي بمصــرف ليبيا المركزي قد بدء
في حملة إعلامية بشأن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لصرف المنحة
المالية المقررة له ، كما
خصـص مكتــب الإعلام بالمصــرف المركــزي البريــد الإلكتــروني التالــي للرد على استفسارات وتســاؤلات المواطنيــن ( mediaoffice@cbl.gov.ly)
محافظ مصرف ليبيا المركزي : سيتم تعديل القوانين المصرفية المعمول بها
خلال الحقبة السابقة بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكثر
فاعلية في النمو الاقتصاد الليبي
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد” الصديق عمر الكبير” أنه
سيتم تعديل القوانين المصرفية المعمول بها خلال الحقبة السابقة بهدف دعم
وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في النمو الاقتصاد
الليبي… ونقلت شبكة ” سى ان أ ن ” الإخبارية الأمريكية اليوم عن الكبير
قوله ” قمنا بالاستعانة ببعض القوانين المصرفية المعمول بها عربيا وعالميا
في هذه التعديلات الجديدة…” وأوضح ” الكبير” الهدف الأساسي من هذا التعديل
هو دعم وإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق
القوانين المصرفية المعمول بها عالميا ، مؤكدا على ضرورة تقييم القطاع
المصرفي بشكل عام والمصارف الليبية بشكل خاص ومعرفة كيفية تطويرها،
بالإضافة إلى خلق الأجواء الاستثمارية المناسبة قبل دعوة المستثمرين
للدخول إلى السوق المحلية…” وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه “يوجد
العديد من الطلبات المقدمة من المصارف العاملة حاليا في ليبيا بانتهاج
قوانين المصارف الإسلامية ونحن نعمل على وضع إطار قانوني ضمن التعديلات
الجديدة التي تحدد آليات عمل البنوك الإسلامية، والتي سيتم تقديمها إلى
المجلس الوطني الانتقالي للموافقة نهاية شهر مارس الجاري”.
